المشرق – خاص
أكد الناطق باسم الحكومة، حيدر العبودي أن “تكامل السلطات حقق مؤشرات بملف مكافحة الفساد لم تحصل منذ 2003″، فيما أشار الى أن “عملية انسحاب التحالف الدولي وتسليم المواقع للقوات العراقية تسير بانتظام”. وقال العبودي إن “الحكومة العراقية، في غضون 107 أيام منذ أن نالت ثقة مجلس النواب العراقي في 14 أيار 2026، تعمل وفق الأولويات السيادية”، مبيناً، أن “من ضمن هذه الأولويات ملف مكافحة الفساد، الذي يسير وفق إجراءات تنفيذية على أرض الواقع”. وأضاف، أن “هذه الإجراءات تتكامل مع قرارات القضاء، ومهام هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، فضلاً عن مجلس النواب العراقي”، مؤكداً أن “هذا التكامل بين سلطات الدولة الاتحادية حقق من المؤشرات الأساسية في مكافحة الفساد ما لم يتحقق في سنوات طويلة من عمر الدولة العراقية بعد عام 2003”. وبشأن ملف انسحاب قوات التحالف الدولي، أوضح العبودي، أن “التنسيق والمتابعة في هذا الملف يؤشران انتظام عملية الانسحاب، إلى جانب تسليم المواقع إلى القوات العراقية”، لافتاً إلى أن “الحكومة تنتظر وتتطلع إلى موعد 30 أيلول المقبل، الذي يمثل الشاخص السيادي المهم للدولة العراقية والشعب العراقي”. وأشار الى أن “الأمور تسير بانتظام في تحقيق هذا المستهدف الوطني الذي يتطلع إليه العراقيون”، مبيناً، أن “هذا الموعد سيشهد الانتهاء التام لتواجد بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية”. وعن ملف حصر السلاح بيد الدولة، بين العبودي، أن “هذا الملف يأتي في صدارة أولويات الحكومة العراقية ضمن المنهاج الوزاري، لكونه يمثل مرتكزاً أساسياً لتعزيز السيادة الوطنية”.وتابع، أن “الإجراءات التي تنفذها الحكومة العراقية والتزامها بها في هذا الملف تمثل عودة طبيعية لسياقات الدولة، وعودة للثوابت الدستورية التي خوّلت القوات المسلحة العراقية احتكار أدوات القوة”، مؤكداً، أن “هذه الثوابت منعت وحظرت تكوين أي جماعات مسلحة خارج منظومة القوات الأمنية الرسمية المخوّلة بموجب القانون والدستور”.كما أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن مجلس الوزراء سيصوت خلال شهر أيلول على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027. وقال العبودي إن “العجز المالي في الموازنة يستند إلى قانون الإدارة المالية، ولن يتجاوز نسبة 3%”، مبينا أن “وزارة المالية تعمل حالياً على الاستعدادات والإجراءات والمتطلبات اللازمة لاستكمال القانون”.وأوضح أن “موازنة عام 2027 ستكون موازنة برامج، وتتضمن برامج حكومية تتعلق بقطاعات الكهرباء والتنمية في محافظتي صلاح الدين والديوانية”، لافتاً إلى أن “ملف تثبيت العقود قيد الدراسة لدى وزارة المالية”.وفي ملف تجهيز أصحاب المولدات، أشار العبودي إلى أن وزارة النفط حصلت على تخويل من رئيس مجلس الوزراء لمنح أصحاب المولدات 35 لتراً لكل كي.في. وفيما يتعلق بصادرات النفط، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن “صادرات الخام العراقي ارتفعت، وأصبحت حالياً لا تقل عن مليوني برميل يومياً”. وضمن ذات السياق أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي أن رئيس مجلس الوزراء سيتوجه إلى فرنسا وألمانيا. وقال العبودي إن “الزيارة ستجري منتصف الشهر الحالي”.وأضاف أن “الزيارة تهدف إلى تنوع العلاقات الخارجية، ومناقشة عدد من الملفات من ضمنها الملف الامني”.وأكمل: ملف حصر السلاح ماض، وأن الحوار يجري بشكل متقدم وفق رؤية الحكومة، وهناك مقترح قدم إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لبقاء عدد من مستشاري التحالف الدولي، لكنه رفض هذا المقترح.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة