همسات: البنك المركزي يزيد أرباح الكي كارد!!

حسين عمران

 يبدو ان البنك المركزي العراقي يعمل منفردا في جهة ، وتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في جهة أخرى ، والعلاقة بينهما مفقودة تماما ، لا بل ان البنك المركزي يصدر توجيهات مخالفة لتوجيهات رئيس الوزراء ، وخاصة فيما يتعلق بالدفع الالكتروني ، هل اعطيكم امثلة على ذلك ؟

حسنا ….  في 24 /5/2024 صرح مستشار رئيس الوزراء بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه باتخاذ عدة إجراءات تنفيذية تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني، مضيفا إن هذا التوجيه يهدف إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في العراق وتسهيل ومراقبة العمليات المالية والتجارية المنفذة من خلال هذا النظام.

وليس هذا فقط توجيه السيد السوداني ، اذ في 28/1/2024 ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعاً حضره محافظ البنك المركزي ناقشوا خلاله آليات حماية المواطنين وحفظ حقوقهم، إذ شدد السوداني على عدم تحميل المواطنين، المستفيدين من الدفع الإلكتروني، أي أعباء مالية إضافية أو عمولات مضافة، خاصة في التعاملات اليومية والمدفوعات الاعتيادية البسيطة!!

اعتقد ان توجيهات ئيس الوزراء واضحة تماما فيما يخص عدم تحميل المواطنين المستفيدين من الدفع الالكتروني اية أعباء مالية إضافية او عمولات مضافة !

وقبل ان تستغربوا ، أقول ان هذه التوجيهات كما قلت أعلاه كانت في 28/1/2024 ، لكن الحال اختلف الان تماما ، واقرأوا معي كيف نفذ البنك المركزي توجيهات رئيس الوزراء الخاصة بعدم تحميل المواطنين المستفيدين من الدفع الالكتروني اية أعباء مالية إضافية .

نعم …. هكذا نفذ البنك المركزي تلك التوجيهات بشكل مخالف تماما ، اذ اصدر البنك المركزي الأسبوع الماضي ” اعماما ” الى المصارف ينص على رفع أسعار اصدار البطاقات الالكترونية ورسوم الدفع والسحب الالكتروني من البطاقات من بينها سحب الرواتب !!

 ولمن لا يعرف او يطلع على قائمة الزيادة في الدفع الالكتروني أقول ان البنك ومن خلال المصارف اكد ان أجور اصدار بطاقة راتب أول مرة اصبحت 15 ألف بدل 10 آلاف، فيما ستكون اجور استبدال بطاقة الماستر عند انتهاء الصلاحية 15 بدل 10 آلاف.

وأشار كتاب البنك المركزي  إلى أن “إصدار بطاقة بدل تالف او بدل ضايع أصبحت 25 الف، فيما ستكون عمولة رفع الراتب على الماستر 2000 دينار بدل 1000 دينار”،

وشملت التعديلات اجور السحب النقدي من اجهزة pos التي أصبحت 2000 دينار على المليون بدل 1000 دينار !

ونتساءل … اين موقع هذه الزيادات من توجيهات رئيس الوزراء الذي وجه بعدم تحميل المواطن اية اعباء مالية إضافية ؟

 نقول … ان هذا الاجراء سيدفع المواطنون الى الابتعاد تماما من التعامل بالدفع الالكتروني ، وسيزيد هذا الاجراء المواطنين من الاحتفاظ باموالهم في البيوت ولا  يخزنون أموالهم في المصارف ، وبذلك ستزيد حالة نقص السيولة ، واذا كان المواطنون الان يحتفظون بنحو 75% من الكتلة النقدية في بيوتهم ، فيمكن القول انه مع توجيه البنك المركزي هذا ستزيد النسبة الى ربما 90% !!

والغريب …. ان هذه الزيادات ستزيد أرباح شركة كي كارد فقط ، ولا يدخل دينار واحد في خزينة الدولة !!

فقط نتساءل …. هل يعرف السيد السوداني بـ ” اعمام ” البنك المركزي هذا ؟ اشك في ذلك !!

Husseinomran@yahoo.com