همسات: قانون الضمان الاجتماعي بحاجة الى توضيح

حسين عمران

قبل أيام قرأت تصريحا لمسؤول في وزارة العمل وهو يشكو من عدم تسليط الاعلام الضوء على قانون الضمان الاجتماعي الذي سيخفف في حالة تنفيذه من تهافت وتزاحم المواطنين والخريجين منهم خاصة على الوظائف الحكومية!.

المسؤول هذا .. شكا أيضا من عدم تعاون أصحاب المعامل والشركات الكبيرة مع فرق الوزارة التي تريد تنظيم الضمان الاجتماعي للعمال العاملين في تلك المعامل والشركات ، وذلك بسبب ان تلك المعامل والشركات يملكها ” متنفذون ” ولا يمكن فرض العمل بقانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ منذ آب الماضي.

وقبل هذا التصريح كنت قد اطلعت على تصريح لمدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي نفى خلاله فرض قانون الضمان الاجتماعي نسبة 17% على العامل مقابل التمتع بامتيازاته ، مؤكدا ان نسبة الاشتراك الواجب دفعها من العامل لا تتجاوز 5% ويتحمل صاحب العمل دفع 12% من قيمة راتب العامل للضمان ولا يجوز تحميل العامل النسبة الكاملة البالغة 17%!.

وهذه النقطة بالذات يراد لها توضيح من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ، هل الـ 12% يستقطعها صاحب العمل من راتب العامل الكلي ام ان الاستقطاع يكون فقط 5% والبقية يدفعها صاحب العمل؟

واذا كان الامر كذلك فبالتأكد صاحب العمل لا يوافق ان يدفع 12% فوق راتب العامل الكلي ، ومن هنا ندعو الدائرة الى توضيح هذه النقطة.

هذا أولا … وثانيا تقول دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ان سائق التاكسي “وأبو البسطية” يمكنهما الحصول على الامتيازات التقاعدية للدائرة اذا رغبا اختياريا بدفع النسبة التقاعدية ، وفي هذه الحالة نسأل هل سيدفع سائق التاكسي مثلا نسبة الـ 17% كلها ام ان هناك جهة ما تدفع نسبة الـ 12% ويبقى سائق التاكسي يدفع فقط 5% ؟ ثم كيف سيتم تحديد المبلغ الشهري الذي سيحصل عليه سائق التاكسي او “أبو البسطية ” ليتم دفع النسبة التقاعدية على أساسها؟.

اذن .. هذه نقطة أخرى لابد من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي توضيحها.

اما النقطة الثالثة الى تحتاج الى توضيح من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي فهي ان الدائرة تقول ان العامل سيحصل ضمن هذا القانون على ذات الامتيازات التي يحصل عليها الموظف عند تقاعده ، حسنا هنا نسأل هل سيحصل العامل على مبلغ ” نهاية الخدمة ” وكم سيكون المبلغ؟.

وهذه نقطة ثالثة تحتاج الى توضيح أيضا !

نعم … قرأت تصريحات عديدة عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي منها انه في بعض فقراته افضل من قانون تقاعد الموظفين ، مثلا قانون تقاعد الموظفين يشترط ان يكون الموظف بعمر الستين سنة حينها يحال على التقاعد ، في حين في قانون تقاعد العمال يحق لمن يبلغ الخمسين سنة ان يطلب التقاعد ، إضافة الى ان كل عامل امضى 15 عاما في عمله يمكنه الحصول على راتب الضمان الاجتماعي.

ختاما … نقول انه في حال تنفيذ هذا القانون بشكل واضح وفعلي ، فبالتاكيد سيخفف من “تهافت” المواطنين على الوظيفة الحكومية، شرط ان تقوم دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بحملة واسعة لتوضيح هذا القرار ، فهل سيتم ذلك؟ نتمنى.

husseinomran@yahoo.com