صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
حسين عمران
لا اريد ان استبق الاحداث ، المتسارعة أصلا ، لكني اشك بان الانسداد السياسي الحالي ستفتتح ابوابه على مصراعيها بعد انتهاء مهلة الأربعين يوما التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاطار التنسيقي.
اذ كل الدلائل تشير ان لا شيء جديدا حصل في العملية السياسية ، فالتحالف الثلاثي مصر إصرارا على حكومة الأغلبية الوطنية ، والاطار التنسيقي هو الاخر متمسك ويرغب بحكومة توافقية ، وبعد فشل التحالف الثلاثي في عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية ، نتيجة الثلث المعطّل الذي عطّل فعلا انعقاد الجلسة تلك ، حينها امهل زعيم التيار الصدري الاطار التنسيقي أربعين يوما لتشكيل الحكومة .
لكن … هنا يبرز السؤال هل سيتمكن الاطار التنسيقي من تشكيل الحكومة خلال مدة الأربعين يوما ؟
كل الدلائل تشير الى عدم تمكن الاطار من ذلك برغم تشكيلهم لجنة خماسية مهمتها اجراء اللقاءات والحوارات مع الكتل الأخرى لضمها الى الاطار ، لكن المتحالفين مع التيار الصدري ، واقصد الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة اكدوا انهم متمسكين بالتحالف الثلاثي ، وامام هذه الحالة نسأل كيف سيتمكن الاطار التنسيقي من تشكيل الحكومة اذا كان نحو 180 نائبا الذين يشكّلون التحالف الثلاثي ، اكدوا بانهم لن يشاركوا في حكومة الاطار ( ان تمكنوا من تشكيلها )!!
حسنا …. لنفرض ان الاطار فشل في تشكيل الحكومة بعد انتهاء مهلة الأربعين يوما ، وهنا سيبرز سؤال آخر وهو هل سيتمكن التحالف الثلاثي من معاودة محاولاته لتشكيل الحكومة ؟
الجواب … لا نعتقد ذلك باستمرار وجود الثلث المعطل الذي لا يرغب بحكومة الأغلبية الوطنية التي يرغب بها التحالف الثلاثي.
ما الحل اذن ؟
اغلب القانونيين والمحللين السياسيين اكدوا ان الحل يكمن في تعديل الدستور ، لكن هذا التعديل يحتاج أيضا الى اغلبية الثلثين أولا والى عدم اعتراض ثلاث محافظات على تلك التعديلات ثانيا !!
وما دام اجراء تعديل الدستور غير ممكن حاليا ، لذا لم يبق الا المحكمة الاتحادية التي داخل اروقتها ( الحل والربط) اذ يمكن للمحكمة الاتحادية ان تصدر قرارا يكون موجب التنفيذ وينص على جواز عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور الأغلبية وليس ثلثي أعضاء البرلمان ، والاغلبية نعني بها النصف زائد واحد ، وبذلك سيتم عقد جلسة نيابية يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية والذي بدوره سيكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة ، خاصة وان القضاء العراقي اكد بان مصطلح الثلث المعطّل غير دستوري!!
فهل ستصدر المحكمة الاتحادية مثل هذا القرار ؟
زميلي المشاكس ابتسم ساخرا من دعوتي هذه ، وحينما سألته عن سبب سخريته ، أجاب ساخرا أيضا وهل تعتقد انه سيلتزم البعض بقرارات المحكمة الاتحادية ؟
اجبته ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة التنفيذ!!!
ابتسم زميلي المشاكس ساخرا أيضا وهو يسألني هذه المرة ، المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان ، فهل تم تنفيذ هذا القرار ؟؟؟؟
husseinomran@yahoo.com