زار المدير العام لشركة الحفر العراقية، المهندس محمد حنتوش أسد الأزيرجاوي، شركة نفط ميسان، والتقى مديرها العام، المهندس حسين كاظم العيبي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين. وتناول اللقاء فرص العمل المتاحة في مجالات حفر الآبار النفطية وإستصلاحها، إلى جانب الخدمات النفطية المصاحبة. كما استعرض الجانبان متطلبات العمل في الحقول النفطية . وأكد الطرفان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بما يسهم في دعم تنفيذ الأعمال والمشاريع النفطية وتلبية متطلباتها. ورافق المدير العام في الزيارة معاون المدير العام لشؤون العمليات، وعدد من الملاكات المتقدمة في الشركة. وفي ختام اللقاء، قدم المدير العام لشركة الحفر العراقية درع الشركة إلى مدير عام شركة نفط ميسان، تقديرا للتعاون بين الشركتين.

تستعد شركة ناقلات النفط العراقية للانتقال إلى مرحلة جديدة في نشاطها البحري، عبر مشروع امتلاك ناقلات نفط خام عملاقة، في خطوة تحظى بدعم ومتابعة وزارة النفط، وتهدف إلى تطوير أسطول الشركة وتعزيز دورها في عمليات نقل وتصدير النفط العراقي. وأكد وزير النفط المهندس باسم محمد خضير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الحكومة على توفير التخصيصات المالية اللازمة لشراء ناقلات نفطية لصالح شركة ناقلات النفط العراقية، بما يسهم في تطوير إمكاناتها التشغيلية وتوسيع نشاطها في مجال نقل النفط الخام. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية وزارة النفط لدعم شركة ناقلات النفط العراقية وتطوير أسطولها البحري، بما يتناسب مع حجم النشاط النفطي العراقي ومتطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز قدرة الناقل الوطني على الإسهام في عمليات نقل الصادرات النفطية. من جانبه، أكد المدير العام لشركة ناقلات النفط العراقية الأستاذ علي قيس عبد الجبار استعداد الشركة للمضي في مشروع امتلاك ناقلات النفط الخام، مبينًا أن الشركة أنجزت الدراسات والجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع، وأصبحت جاهزة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه وفق التوجهات التي تضعها وزارة النفط. وقال المدير العام إن الشركة مستعدة لتحمل مسؤوليتها الوطنية وإعادة نقل النفط الخام بأسطول وكوادر عراقية، مشيرًا إلى أن امتلاك ناقلات الخام يمثل خطوة مهمة لاستعادة وتطوير دور الشركة في مجال النقل البحري، ورفع جاهزيتها لتنفيذ مهامها والمشاركة بصورة أوسع في عمليات تصدير النفط العراقي. وكانت شركة ناقلات النفط العراقية قد استأنفت خلال الفترة الماضية نقل النفط الخام بعد توقف دام لسنوات، حيث نفذت عملية نقل لنحو مليوني برميل من النفط الخام وتأتي هذه الخطوة لتؤسس لمرحلة جديدة في مسار الشركة تقوم على تطوير أسطولها والمضي نحو امتلاك ناقلات خام ذات حمولات كبيرة، بما يعزز قدراتها التشغيلية وحضورها في مجال النقل البحري، ويمنح العراق قدرة أكبر على إدارة جزء من سلسلة نقل صادراته النفطية عبر ناقله الوطني.

​​في إطار الحرص على ترسيخ البعد الإنساني في العمل الحكومي، أكد مدير عام الدفاع المدني، اللواء محسن كاظم علك، أن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورعاية منتسبي المؤسسة يمثلان الركيزة الأساسية للارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية الميدانية. جاء ذلك خلال المقابلات الأسبوعية التي عقدها مع عدد من الضباط والمنتسبين والمواطنين، تنفيذاً للتوجهات الاستراتيجية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير الأداء وتيسير الإجراءات.  وأوضح سيادته أن تذليل العقبات أمام المراجعين وتبسيط المسارات الإدارية يشكلان جوهر الخدمة العامة، مشدداً على أن الاستماع لمشكلات المنتسبين والعمل على حلها يعزز بيئة العمل الداخلي ويدفع نحو مزيد من الإتقان والمسؤولية. مؤكدًا أن الاهتمام بالعنصر البشري وتوفير المناخ الملائم لعطائه ينعكسان بشكل مباشر على سرعة الاستجابة وكفاءة التدخل الميداني، بما يضمن صون أرواح المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

أكدت اللجنة المالية النيابية على تأمين رواتب الموظفين ووجود احتياطي للبنك المركزي يغطي العجز، موضحاً أن الوضع الاقتصادي في تحسن، ونسب تصدير النفط وبيعه جيدة. وقالت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي إن “اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي المكثفة في نيويورك، قد تمهد لانفراج في بعض الملفات المالية”، موضحةً أن “الولايات المتحدة الامريكية سمحت بمرور النفط عبر هرمز، ولكن إيران لم تسمح لحد الان“. وأضافت أن “رواتب الموظفين مؤمنة، وهناك احتياطي داخل البنك المركزي في حال وجود أي عجز سيتم التمويل”، لافتةً الى أن “الوضع الاقتصادي للدولة بدأ يتحسن في بيع النفط“. واشارت الى أن “نسب تصدير النفط جيدة على الرغم ان الشركات تقوم بأخذ النفط من الحكومة وتصدره على مسؤوليتها وتتحمل تبعات التصدير في حال حدوث المخاطر، ولكنها تخصم من البرميل من 15 دولار الى 30 دولار للبرميل “.

أكد رئيس كتلة الأساس النيابية علاء الحيدري، أن صادرات العراق من النفط عبر مضيق هرمز وصلت إلى 4 مليون و145 ألف برميل، يضاف إلى ما هو مصدر بالناقلات عبر بانياس، وأنبوب جيهان، ليصل المجموع إلى 4 مليون و700 ألف برميل يومياً، موضحاً  أن هناك شركات نقل أعلنت موافقتها على منح العراق الناقلات مقابل النفط الأسود، مبيناً أنه لا ضير في شراء ناقلات من موديل 2023 أو 2024، تتراوح حمولتها بين 2-3 مليون برميل، فيما استبعد فكرة بناء الناقلات لانشغال الشركات الصينية والكورية بأعمال محجوزة حتى عام 2030. وذكر الحيدري، أن “صادرات العراق من النفط عبر مضيق هرمز وصلت إلى 4 مليون و145 ألف برميل، وهذه الأرقام هي أرقام يوم أمس، وهذا ما يتجاوز اتفاق العراق مع أوبك، على اعتبار أن هناك حاجة في السوق العالمية للنفط، في حين وصل سعر البرميل مع الخصومات والتخفيضات إلى 75 دولاراً، ومن لا يصدق فليعلم أنني عضو بلجنة النفط والغاز للدورة الثانية، ولدي التقارير اليومية الصادرة عن شركة نفط البصرة، المسؤولة عن الإنتاج والتصدير”. وأضاف “حقول ميسان والناصرية بإنتاجهما، مع انتاج البصرة، يصل المجموع إلى 4 مليون و145 ألف برميل، أضف على ذلك 250 ألف عبر جيهان، و200 ألف إلى بانياس عبر الصهاريج، بالتالي نصل إلى 4 ملايين و700 أو 800 الف برميل، وهذا أعلى مستوى للتصدير سواء قبل الحرب أو بعدها، وأوبك سمحت للعراق بالزيادة نتيجة الحاجة الموجودة في السوق، والأزمة المالية بدأت بالانفراج وبتقنين الواردات الحكومية وخاصة النفطية فنكون قد ضمنا الرواتب وبقية الحقوق”. وأشار: “لماذا لا نلجأ لشراء الناقلات أقل موديل، مثلاً ناقلات موديل 2023 أو 2024، ليس شرطاً أن نشتري 2025، وهذه الناقلات كبيرة وتستوعب 2-3 مليون برميل نفط، وهذا اوفر للعراق، فإذا حسبنا أجور النقل التي ندفعها، نستطيع بأجور النقل لـ 5 أيام، أن نشتري ناقلة”.

هنأ رئيس الجمهورية، نزار آميدي الإيزيديين بمناسبة عيد الجماعية (جَما) ،فيما أكد صون حقوقهم وكرامتهم. وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على منصة (X)  “في عيد الجماعية (جَما)، نهنّئ أهلنا الإيزيديين ونستحضر معهم قيم الصبر والتمسك بالأرض والهوية، كما نتمنى أن يكون هذا العيد بداية لفرح طال انتظاره بعودة جميع النازحين إلى ديارهم وكشف مصير المفقودين والمختطفين وعودة الطمأنينة إلى كل بيت إيزيدي“. وأضاف: “كل عام والإيزيديون في العراق والعالم بألف خير وسلام، وسيظل العراق وطنهم الذي ينتمون إليه وتصان فيه حقوقهم وكرامتهم ويُحفظ لهم حقهم في العيش بأمان واستقرار“.على الصعيد ذاته أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن العراق، سيبقى واحة غرّاء يحتضن أبناءه. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تقدم بالتهنئة الصادقة والتبريكات لأبناء شعبنا الكريم من الإيزيديين، في العراق والمهجر بمناسبة حلول أيام عيد جمّا (عيد الجماعية)، متمنياً لهم دوام العيش الكريم في ربوع الوطن، وسط إخوانهم وأهلهم من باقي المكونات”. وأكد الزيدي، أن “وطننا العراق، سيبقى واحة غرّاء يحتضن أبناءه، ويسمو بهم وبجهودهم الخلاقة بين الأمم، مبتهلاً إلى الباري، جلّ وعلا، أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والازدهار على هذا البلد الكريم، بأهله وتاريخه العظيم”. كما أكد رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي أن الإيزيديون مكوّن أصيل وشريك راسخ في تاريخ العراق.
وقال الحلبوسي “أتقدَّم بأصدق التهاني إلى أبناء شعبنا الإيزيديين في العراق والمهجر بمناسبة حلول عيد جمّا، عيد الجماعية، متمنياً لهم عيداً يسوده السلام والاستقرار“. وأضاف أن “الإيزيديين مكوّن أصيل وشريك راسخ في تاريخ العراق وهويّته الوطنية، وما تعرَّضوا له من جرائم وإرهاب لن يزيدنا إلا تمسّكاً بواجب الدولة في إنصافهم وصون حقوقهم وحماية وجودهم وترسيخ عودتهم الآمنة والكريمة إلى مناطقهم“. وأختتم: “سيبقى العراق وطناً لجميع أبنائه، قويّاً بتنوّعه، موحّداً بإرادة شعبه“.

أعلن جهاز الأسايش في إقليم كردستان تفكيك خلايا مسلحة تابعة لتنظيم داعش، واعتقال 22 متهماً من أفراد ما وصفها بـ”ولاية كردستان”، خلال عمليات أمنية نفذت في السليمانية وحلبجة وبنجوين وخورمال وسيروان. وقال الجهاز إن المديرية العامة لعمليات الأسايش نفذت العمليات استناداً إلى معلومات استخباراتية وتحقيقات استمرت من 8 إلى 12 أيلول 2026، وبقرار من قاضي تحقيق الأسايش، وبالتنسيق مع مديرية اسايش حلبجة. وأضاف أن المعتقلين ينتمون إلى الكتيبة الخامسة التابعة لما يسمى “ولاية كردستان”، وكانوا يخططون لإعادة تنظيم صفوفهم وتلقي البيعة من أعضاء المجموعة، وزرع عبوات ناسفة وتنفيذ تفجيرات داخل محافظة حلبجة. وبحسب البيان، تضمنت المخططات أيضاً مراقبة القوات الأمنية واستهدافها بإطلاق النار خلال تدريباتها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فضلاً عن تأسيس ما وصفها التنظيم بـ”إمارة” في مناطق هورامان أو شارزور، وربط الخلايا النائمة في إقليم كردستان والعراق بعناصر التنظيم في الخارج، وجمع الأموال لشراء الأسلحة. وأشار الجهاز إلى ضبط كمية من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال العملية، شملت قاذفة آر بي جي مع 3 قذائف و5 حشوات، وقذيفة هاون، و6 قنابل يدوية، و6 بنادق كلاشنكوف مع 13 مخزناً و300 رصاصة، ومسدسين مع 100 رصاصة، إضافة إلى كاميرا مراقبة وناظور عسكري وملابس ومعدات عسكرية.

كشف مصدر عن أسماء المرشحين لتولي ست حقائب وزارية ضمن الكابينة الحكومية المرتقب عرضها أمام مجلس النواب للتصويت خلال الأسبوع المقبل، فيما لا تزال حقيبة وزارة التخطيط من دون حسم نهائي. وبحسب التسريبات فإن زيد علي حماد الدليمي مرشح لتولي وزارة الثقافة عن تحالف العزم، فيما رُشح نايف مكيف الشمري لتولي وزارة الدفاع عن تحالف الحسم. وأضاف المصدر أن ائتلاف دولة القانون رشح ياسر صخيل المالكي لتولي وزارة الداخلية، إلى جانب حيدر بهاء الحسني لحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي. وتشير المعلومات إلى ترشيح محمد عزيز التميمي لتولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن كتلة صادقون، فيما رُشح صفاء الكناني لتولي وزارة الشباب والرياضة عن تيار الحكمة. أما حقيبة التخطيط، فأكد المصدر أنها لم تُحسم حتى الآن، في ظل استمرار المشاورات السياسية بشأن المرشح الذي سيتولى الوزارة. وبحسب المصدر من المقرر عرض الأسماء المرشحة ضمن الكابينة الوزارية أمام مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل للتصويت عليها، ضمن خطوات استكمال الحقائب المتبقية في حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي. الى ذلك تعد هيكلية السلطة التنفيذية في العراق واحدة من أكثر القضايا جدلاً منذ عام 2003، حيث خضع إدارتها تاريخياً لعرف “المحاصصة الطائفية والحزبية” والتوافقية السياسية.  ورغم أن الدستور العراقي لعام 2005 لم يفرض إلزاماً قاطعاً بتعيين نواب لرئيس الوزراء، إلا أن الحكومات المتعاقبة لجأت لاستحداث هذه المناصب لضمان تمثيل الكتل النافذة وتوزيع المغانم السلطوية، فرغم إلغائها في فترات سابقة لضغط النفقات، إلا أنها سرعان ما عادت كأداة للترضية السياسية، في وقت يواجه فيه الشارع العراقي أزمات اقتصادية متراكمة وتأخيرات متكررة في تمويل الرواتب. ويؤكد النائب الأسبق وائل عبد اللطيف أن استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء يمثل حلقة مفرغة في هيكلية الدولة تُحمل الخزينة العامة أعباءً لا داعي لها في ظل الظروف الراهنة، موضحاً أن إدارة الملفات الحكومية لا تحتاج إلى وسيط بين رئيس الوزراء ووزرائه، بل تتطلب تفعيل الأدوات الرقابية وضمان استقلالية القرار التنفيذي بعيداً عن الضغوط الحزبية والمكتسبات الفئوية. وأشار عبد اللطيف إلى أن التوجه نحو منح هذه المناصب يرافقه حتماً استنزاف واسع للمال العام، يشمل تعيين أعداد كبيرة من الموظفين وعناصر الحماية الأمنية، وتخصيص نثريات مالية ضخمة وعجلات خاصة، فضلاً عن توفير مقرات حكومية مستقلة لكل نائب، وصولاً إلى حصول أصحاب هذه المناصب على امتيازات مالية وعينية فارهة، مثل قطع الأراضي والمكافآت، حتى بعد انتهاء خدمتهم على غرار المسؤولين السابقين. من جانبه، يدعم المحلل السياسي علي الطويل هذا الطرح بالـتأكيد على أن ذهاب الكتل السياسية نحو استحداث هذه المناصب يعكس هيمنة العقلية الحزبية التي تبحث عن تحقيق المكاسب والمغانم الضيقة، دون الاكتراث بالأزمات والمشاكل التي يعصف بها البلد. 
وأضاف الطويل أن الكتل السياسية ما زالت تنظر للمواطن كرقْم انتخابي ليس إلا، في وقت يحتاج فيه العراق إلى عقول استراتيجية قادرة على انتشاله من واقعه الصعب، وإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد لتخليصه من أزمته المالية التي تسببت مؤخراً في تأخير صرف رواتب الموظفين، مستنتجاً أن مسألة استحداث المناصب الجديدة تستهدف كسب رضا أطراف معينة وتحقيق توازنات سياسية على حساب مصلحة المواطن والخدمات الأساسية التي باتت تُعامل كمسألة ثانوية، مما يفسر حالة السخط والنقمة الجماهيرية السائدة ضد هذه التعيينات.

كرة القدم بالنسبة للشعوب ليست مجرد لعبة تُسدل الستار عليها بصفارة الحكم، بل هي متنفس يومي ورمز يُعبر عن شغف الأمة وكرامتها الرياضية. لكن، عندما يتحول الخروج من البطولات إلى مسلسل مكرر، وتصبح الخسارة هي القاعدة المسلّم بها، يحق للشارع الرياضي أن يصرخ بصوت عالٍ: إلى متى نستمر في هدر كرامتنا المعنوية على أعتاب مشاركات غير مدروسة؟

إن المشهد بات محزناً بامتياز؛ فمع كل بطولة تُقام، نُسارع بالإعلان عن المشاركة دون أدنى جاهزية أو استعداد حقيقي. نذهب بآمال عريضة، لنعود في نهاية المطاف بقلوب مكسورة، وأجساد منهكة، ونتائج ثقيلة تلاحقنا في كل محفل. والمشكلة الحقيقية هنا لا تقف عند حدود الهزيمة الرقمية في المستطيل الأخضر، بل تمتد لتضرب معنويات الشعب في مقتل، وتزرع في نفوس المشجعين شعوراً مريراً بالانكسار والإهانة، وكأن الخسارة أصبحت قضاءً وقدراً لا مفر منه.

إن احترام القميص الوطني يتطلب منا التوقف فوراً عن هذا العبث. فمن غير المنطقي أن نلقي بفرق غير مستعدة في أتون منافسات طاحنة لمجرد تسجيل الحضور. المشاركة ليست غاية بحد ذاتها إذا كانت النتيجة المحتومة هي الخيبة، والأجدر بالجهات المسؤولة أن تتخذ قراراً شجاعاً: لا حاجة لنا بالدخول في أي معترك كروي ما لم نكن بكامل الجاهزية الفنية والبدنية، وما لم نثق بقدرتنا على المنافسة بعزة وشرف.

إن الغياب المؤقت من أجل إعادة البناء والتخطيط السليم، وتهيئة منتخب قوي يرفع الرأس، أفضل ألف مرة من حضور باهت يكرس الفشل ويجرح مشاعر الملايين. لقد حان الوقت لإيقاف هذا النزيف المعنوي، فالكرة لا ترحم العشوائيين، والجماهير تستحق منتخباً يلعب ليفوز لا ليُهزم.