بتوجيه مباشر من محافظ بغداد المهندس عطوان العطواني باشرت الملاكات الهندسية والفنية في قسم الشؤون البلدية بأعمال إكساء شوارع حي أبو مـهـدي المهنــدس(المعامل سابقاً) في قضاء الزوراء ضمن حزمة المشاريع الخدمية التي أطلقها لتطوير وتأهيل مناطق شرق العاصمة، ولا سيما مناطق القضاء.وأوضح بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي أن المشروع تضمن إنجاز الأعمال الترابية، وفرش مادة الحصى الخابط، وتعديل وحدل الشوارع، إلى جانب تشييد السواقي الجانبية ومد شبكات لتصريف مياه الأمطار بطول (2) كيلومتر، فضلاً عن مد شبكة جديدة للماء الصالح للشرب بطول (1800) متر لتغذية الشوارع التي كانت تفتقر إلى هذه الخدمة.وأضاف البيان أن الأعمال الجارية تتمثل بإكساء الشوارع بطبقة الإسفلت (الاستبلايزر) بمساحة إجمالية تبلغ نحو (50) ألف متر مربع، مؤكداً استنفار ملاكات المحافظة جهودها الميدانية لإنجاز المشروع وفق المواصفات الفنية والجدول الزمني المعتمد.وأشار البيان إلى أن حكومة بغداد المحلية ماضية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات في الأقضية والنواحي ومناطق أطراف العاصمة، بما يسهم في الارتقاء بالواقع الخدمي والعمراني وتلبية احتياجات المواطنين.

برعاية السيد المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني الدكتور احمد جواد الدهلكي وفي إطار جهود المصرف الرامية إلى دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني، شارك وفد من المصرف، في زيارة ميدانية إلى سجن الناصرية المركزي يوم السبت المصادف 11/7/2026، لتفعيل نظام الدفع الإلكتروني للنزلاء باستخدام تقنية السوار الذكي.وشهدت الزيارة برئاسة السيدة رغد سعد بدر مديرة القسم المالي والوفد المرافق لها من المصرف الزراعي التعاوني، ومتابعة المدير العام لدائرة الإصلاح العراقية الدكتور ماجد المنذور، وبإشراف مدير سجن الناصرية المركزي الأستاذ حسين أحمد أبنيه، المباشرة بإجراءات إطلاق وتفعيل النظام الإلكتروني، الذي يُعد خطوة متقدمة في تطوير آليات إدارة التعاملات المالية داخل المؤسسات الإصلاحية، من خلال اعتماد حلول دفع إلكترونية حديثة تسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة تقديم الخدمات.كما نظم الوفد ورشة تعريفية للنزلاء وذويهم، تم خلالها استعراض آلية استخدام السوار الذكي في تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، وشرح مزايا النظام الجديد والإجابة عن جميع الاستفسارات، بما يضمن سهولة التعامل معه وتحقيق أعلى مستويات الاستفادة من الخدمة.وأكد المصرف الزراعي التعاوني مواصلته دعم المشاريع الوطنية الخاصة بالتحول الرقمي والشمول المالي، من خلال تقديم حلول مصرفية إلكترونية متطورة تواكب التطورات التقنية، وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف مؤسسات الدولة، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي للتحول الرقمي.

نظمت شركة توزيع المنتجات النفطية دورة إدارية متقدمة بعنوان “فاعلية وسائل التدريب الحديثة في مكافحة الفساد الإداري والمالي”، وذلك في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاحتيال .واستمرت الدورة لمدة أسبوعين، وقدم محاضراتها المحاضر زياد عبد العزيز شاكر، الموظف في قسم الجودة، حيث تناول خلالها أحدث الأساليب التدريبية المعتمدة في رفع الوعي المؤسسي بمخاطر الفساد المالي والإداري، وآليات الحد منه، فضلاً عن ترسيخ مفاهيم النزاهة والمساءلة والامتثال للقوانين والتعليمات النافذة.وتضمنت الدورة محاور تخصصية ركزت على بناء بيئة عمل قائمة على الشفافية، وتطوير مهارات العاملين في اكتشاف مؤشرات الفساد والوقاية منه، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الإدارية التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري. بدوره أكد رئيس  الفريق الفرعي لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاحتيال الاستاذ غالب هاتف أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن البرنامج التدريبي لشركة التوزيع الرامي إلى دعم الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، ورفع كفاءة الموارد البشرية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة النزاهة وتعزيز الأداء المؤسسي.

نفذت مديرية العيادات الطبية الشعبية في نينوى زيارة الى عيادة الكرامة الطبية الشعبية وعيادة كوكجلي الطبية الشعبية وعيادة الوحدة الطبية الشعبية وعيادة الهلال الطبية الشعبية لمتابعة العمل في تلك العيادات والتأكيد على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وكيفية صرف الادوية للمرضى سواء المزمنة او العامة إضافة الى التوجيه بضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من الدائرة وحسب ماتقتضيه المصلحة العامة .

استقبل السيد وزير النقل وهب الحسني صباح يوم الاثنين ٦ تموز عدد من المواطنين ضمن البرنامج الاسبوعي المخصص لمقابلات المواطنين .واستمع سيادته خلال المقابلات الى شكاوى المواطنين في مركز الوزارة للنظر في طلباتهم، وانجاز معاملاتهم. ووجه السيد الوزير، مسؤولي الوزارة الحاضرين خلال المقابلات وكافة المعنيين، بمتابعة طلبات الموظفين والمواطنين وإنجازها بشكلٍ عاجل وتسهيل الإجراءات، وفقاً للسياقات القانونية والإدارية، وبما يضمن حقوقهم. من جانبهم أعرب المواطنون عن شكرهم للسيد الوزير للاستماع لهم بحرص وجهوده في تلبية مطالبهم ورفع الحيف عنهم.. يذكر ان رقم هاتف التواصل مع وزارة النقل لتلقي الشكاوى ( ٥٦٠٦) كذلك موقع حكومة المواطن الالكتروني  https://motrans.gov.iq/?complaint

بات مقياس العمل لسائقي سيارات الأجرة مختلفا، فبعد أن كانوا يحسبون العمل بعدد الركاب الذين ينقلوهم، أصبحوا الان يحسبون الوقت بين عدد الركاب والبحث عن محطة وقود يتوفر بها “البنزين”، أو إنهاء يوم العمل مع نفاد وقود السيارة.ففي محافظة تتكرر فيها أزمة الوقود بين الحين والآخر، تحولت متابعة مؤشر البنزين إلى هاجس يومي يرافق السائقين أكثر من ازدحام الطرق أو منافسة سيارات الأجرة الأخرى على الركاب. يقول غسان الزهيري وهو سائق أجرة، إن “السنوات الماضية كان الوقود خلالها متوفر، لكن منذ أشهر أصبحت الأزمة مزمنة دون وجود أية حلول حكومية، حيث أغلب المحطات مغلقة والحكومية عليها زحم في العادة”.ويضيف الزهيري أنه “إذا اقترب المؤشر من الربع، تتغير خطة اليوم بالكامل، حيث أتوقف عن التفكير بالعمل وأبدأ بالاتصال بزملائي وأتابع مجموعات الواتساب لمعرفة وجود البنزين في أي محطة، وأحيانا قد أتجول بين أكثر من محطة وفي النهاية أعود من دون أن أملأ الخزان”.ويتابع  أن “ساعات البحث عن الوقود أصبحت تقتطع مباشرة من ساعات العمل، ما تسبب بانخفاض واضح في الدخل اليومي، إذ كنت في السابق أعود إلى المنزل بعد يوم عمل كامل، أما اليوم فأقضي جزءا كبيرا من وقتي في البحث عن البنزين وبالنتيجة فإن عدد الرحلات انخفض، ومعه انخفض الدخل أيضا”.ولا تختلف معاناة أياد الطائي كثيرا عن غسان الزهيري، لكنه يرى أن الأزمة بدأت تدفع السائقين إلى التفكير بخيارات لم تكن مطروحة سابقا.وفي هذا الصدد يؤكد الطائي أن “الكثير من السائقين يتحدثون الآن عن رفع أجور النقل، ليس رغبة في زيادة الأرباح، وإنما لتعويض الوقت الضائع وكلفة البحث عن الوقود”، مشيرا الى أنه “عندما تخسر ساعات من يومك وأنت تتنقل بين المحطات، فمن الطبيعي أن تحاول تعويض جزء من تلك الخسارة”.ويشير الى أن “المشكلة لا تتعلق بسعر البنزين الرسمي، وإنما بعدم القدرة على الحصول عليه في الوقت المناسب، وهو ما ينعكس مباشرة على حركة النقل داخل المدينة”. أما حسن الخالدي، وهو سائق يعمل على خط بعقوبة – الخالص، فيقول إن الأزمة فرضت عليه تغيير طريقة عمله بالكامل.ويضيف الخالدي ، أن”عملي كان يستمر حتى ساعات المساء، أما الآن فأتجنب الرحلات الطويلة، وأبقى قريبا من وسط المدينة حتى لا أفاجأ بنفاد الوقود بعيدا عن المحطات، ولاسيما تلك التي توفر البنزين المحسن نتيجة قلة جودة العادي”، لافتا الى أن “اختيار الزبائن أصبح مرتبطا بما تبقى في الخزان”.ويرى أن “استمرار قلة البنزين في ديالى قد يدفع عددا من السائقين إلى ترك العمل أو تقليل ساعات الدوام، الأمر الذي سيؤثر في نهاية المطاف على المواطنين أنفسهم”.ولم تعد تداعيات نقص البنزين تقتصر على سائقي الأجرة، إذ بدأت تغير أيضا سلوك المواطنين.بدوره، يؤكد مثنى الربيعي، وهو موظف حكومي في بعقوبة، أنه بات يتجنب استخدام سيارته الخاصة إلا عند الضرورة، مبينا أن “إذا كان هناك أكثر من مشوار في اليوم أحاول جمعها في رحلة واحدة او تأجيل بعضها إلى يوم آخر. خشية خلو خزان الوقود وقضاء وقت طويل بحثا عن محطة فيها بنزين”.ويبين الربيعي أن “أخوتي أصبحوا يعتمدون على التنقل المشترك حيث نقوم بتوصيل أحدنا الأخر للعمل أفضل من خروج كل سياراتنا للشارع، في ظل غياب أي ضمان لاستمرار توفر الوقود في المحطات”.من جانبه يقول الباحث الإقتصادي صالح المصرفي، إن “أزمة البنزين في ديالى تجاوزت كونها أزمة خدمية، لتتحول إلى مشكلة اقتصادية تؤثر في حركة السوق ومستويات الدخل”.ويوضح المصرفي أن “أي ساعة يقضيها سائق الأجرة خارج العمل تعني انخفاضا في إنتاجيته، وهو ما ينعكس على دخله اليومي، وقد يقود تدريجيا إلى ارتفاع أجور النقل أو تقليص عدد المركبات العاملة، وهو ما يضيف أعباء جديدة على المواطنين”.ويؤكد أن “معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على زيادة كميات الوقود، بل تتطلب إدارة أكثر كفاءة لعملية التوزيع، وتوفير خزين استراتيجي للمحافظة، فضلا عن مراجعة الحصص وفق معدلات الاستهلاك الفعلية، مع تشديد الرقابة لمنع استغلال الأزمات أو تسرب الوقود إلى السوق السوداء”.وفيما يتعلق بتجدد أزمة الوقود يعزو رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ديالى، فارس مزاحم، أسباب قلة الوقود في ديالى الى قلة الحصص الواردة اليها مقارنة بحجم الاستهلاك، حيث تتسلم المحافظة يوميا نحو مليون و100 ألف لتر من البنزين، في حين أن حاجتها الحقيقية تصل إلى مليون و500 ألف لتر، ما يخلق فجوة دائمة بين العرض والطلب”.ويشير مزاحم  إلى أن “ديالى تتمتع بخصوصية جغرافية تختلف عن بقية المحافظات، إذ تشكل ممرا استراتيجيا يربط بغداد بإقليم كوردستان، كما تمر عبرها أعداد كبيرة من المسافرين والزائرين القادمين من إيران باتجاه العتبات المقدسة، وهو ما يرفع حجم الاستهلاك اليومي للوقود”.ويتابع مزاحم أن “مجلس المحافظة طالب وزارة النفط مراراً بإعادة النظر في الحصة المخصصة لديالى وزيادتها بما يتناسب مع موقعها وحجم الحركة التي تشهدها”.ويختتم رئيس لجنة الطاقة في مجلس ديالى، أن “استمرار تجهيز المحافظة بالكميات الحالية يعني بقاء الأزمة تتكرر، وما يرافقها من خسائر اقتصادية واجتماعية”، داعيا وزارة النفط الى “زيادة حصة المحافظة بالوقود ووضع آليات تسهم بعدم استمرار أو تجدد مشاكل الوقود”.

أجرى محافظ بغداد المهندس عطوان العطواني زيارة ميدانية لمتابعة مشروع مجاري ناحية الوحدة المركزي، للاطلاع على سير العمل ونسب الإنجاز، مشدداً على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تأخير في تنفيذ المشروع، وأنها ماضية باتخاذ إجراءات حاسمة بحق الجهات المقصرة، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنجازه ضمن التوقيتات المحددة. وجاءت الزيارة بحضور عضوي مجلس المحافظة الأستاذ قاسم الدبي والأستاذ غسان الطائي، إلى جانب مدراء دوائر المجاري والبلديات وبقية الجهات الخدمية، ومدير ناحية الوحدة، حيث عقد المحافظ اجتماعاً موسعاً مع الكوادر المتقدمة والجهات المعنية لبحث سير العمل وتشخيص أبرز المعوقات، أعقبه جولة ميدانية للاطلاع على مراحل التنفيذ. وأكد السيد العطواني أن مشروع مجاري ناحية الوحدة يُعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، لما له من تأثير مباشر في تحسين الواقع الخدمي والبيئي لأهالي الناحية والمناطق المجاورة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تمثل الثالثة له للمشروع، فيما بلغت نسبة الإنجاز الحالية (31%). وأوضح أن مستوى الإنجاز الحالي يتطلب مضاعفة الجهود بشكل عاجل، محذراً من أن أي تأخير سينعكس سلباً على حياة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية التي تزيد من معاناتهم. وبيّن أن الاجتماع شكّل محطة مهمة لتحديد المعوقات ووضع الحلول اللازمة، معلناً عن إجراء زيارة ميدانية جديدة بعد شهر لمراجعة نسب التقدم ومحاسبة الجهات المقصرة في حال عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه. وأشار السيد المحافظ إلى وجود تداخل في المسؤوليات بين الشركة المنفذة ودائرة المهندس المقيم والمحافظة والوحدة الإدارية، لافتاً إلى أنه تم تحديد المهام بشكل واضح، وستتم مراجعة جميع الملاحظات خلال الزيارة المقبلة لمعرفة أسباب التأخير والجهات المسؤولة عنه. كما وجّه الشركة المنفذة بضرورة توفير جهد ساند ومستمر لدعم الدائرة البلدية، مؤكداً أن تنفيذ المشروع يترتب عليه التزامات قانونية تتعلق بإسناد المؤسسات الخدمية ومعالجة الآثار الناتجة عن أعمال التنفيذ، مبيناً أن الشركة أبدت استعدادها للاستجابة للملاحظات المطروحة. وشدد السيد العطواني على أن استمرار العمل بالوتيرة الحالية أمر غير مقبول، مؤكداً أن المحافظة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المقصرين، مع إلزام الشركة بزيادة أعداد الملاكات والآليات وتعويض الوقت الضائع، بما يضمن تسريع الإنجاز وتحقيق نسب تقدم تتناسب مع أهمية المشروع.واختتم السيد محافظ بغداد بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشاريع الخدمية في العاصمة، لاسيما مشاريع المجاري والطرق والصحة والتربية، لضمان تنفيذها وفق أعلى المواصفات والجداول الزمنية المحددة، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

عقد  مدير عام شركة نفط ذي قار الخبير المهندس سعيد زغير شلاكة .. اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في تشكيلات الشركة خصص لمناقشة ملف مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية تنفيذا للتوجيهات العليا الصادرة عن معالي وزير النفط  والتي شددت على ضرورة التصدي للفساد بكل الوسائل المتاحة واتخاذ إجراءات رادعة وحازمة ضد أي تقصير أو تواطئ  وخلال الاجتماع  استعرض المدير العام أبرز التحديات التي تواجه القطاع النفطي في البلاد. واكد أن مكافحة الفساد ليست خيارا بل واجب وطني وأخلاقي وأن المرحلة الراهنة تتطلب يقظة قصوى وإرادة صلبة في  مفاصل العمل من أي ممارسات مشبوهة. وأوضح المدير العام  أن الاجتماع جاء بناء على توجيهات وزير النفط التي تحث على الوقوف بصلابة أمام الفساد الإداري والمالي والتصدي له بكل الوسائل القانونية والإدارية. واشار المدير العام  إلى أن ادارة الشركة حازمة  بالفعل في تنفيذ خطوات الإعفاء الفوري لمن تثبت إدانته أو تهاونه في الإخلال بأداء مهامه. كما وجه المدير العام  على معايير النزاهة والكفاءة كشرطين أساسيين لتولي المناصب القيادية والتنفيذية في جميع مفاصل الشركة مع إعادة تقييم الأداء بشكل دوري.واختتم الاجتماع على التركيز و النهوض بالمشاريع المتعثرة ومتابعتها ميدانيا  واتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لإزالة العوائق مع تحديد جداول زمنية ملزمة للإنجاز.

بتوجيه مباشر من محافظ بغداد المهندس عطوان العطواني، واصلت ملاكات قسم الشؤون البلدية في محافظة بغداد أعمالها الميدانية حتى ساعات متأخرة من الليل، لإنجاز مشروع تطوير وإكساء شارع الأصباغ في قضاء الزوراء (المعامل سابقاً)، ضمن حزمة المشاريع الخدمية التي أطلقها السيد المحافظ لتطوير مناطق شرق العاصمة. وأوضح بيان صادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي، أن الملاكات الهندسية والفنية أنجزت أعمال تطوير الشارع بعد استكمال الأعمال الترابية وفرش مادة الحصى الخابط وإجراء أعمال التعديل والحدل، أعقبتها أعمال الإكساء بطبقة الإسفلت (الاستبلايزر) بطول (1500) متر وعرض (8) أمتار، وفق المواصفات القياسية المعتمدة. وأضاف البيان”أن العمل نُفذ بواقع ثلاث وجبات يومياً واستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ العطواني الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز وإدخال المشاريع إلى الخدمة بأسرع وقت، وبما ينسجم مع أعلى معايير الجودة. وأشار البيان”إلى أن شارع الأصباغ يُعد من الطرق الحيوية في القضاء، لكونه يربط بين منطقة الشهيد أبو مهدي المهندس والطريق السياحي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين. وأكد البيان”أن محافظة بغداد مستمرة في تنفيذ مشاريعها الخدمية والعمرانية لتطوير المناطق المحرومة وأطراف العاصمة، وفي مقدمتها قضاء الزوراء الذي يحظى باهتمام مباشر من المحافظ المهندس عطوان العطواني، بهدف الارتقاء بالواقع الخدمي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وإنهاء سنوات الحرمان والإهمال.