أكدت اللجنة المالية النيابية على تأمين رواتب الموظفين ووجود احتياطي للبنك المركزي يغطي العجز، موضحاً أن الوضع الاقتصادي في تحسن، ونسب تصدير النفط وبيعه جيدة. وقالت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي إن “اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي المكثفة في نيويورك، قد تمهد لانفراج في بعض الملفات المالية”، موضحةً أن “الولايات المتحدة الامريكية سمحت بمرور النفط عبر هرمز، ولكن إيران لم تسمح لحد الان“. وأضافت أن “رواتب الموظفين مؤمنة، وهناك احتياطي داخل البنك المركزي في حال وجود أي عجز سيتم التمويل”، لافتةً الى أن “الوضع الاقتصادي للدولة بدأ يتحسن في بيع النفط“. واشارت الى أن “نسب تصدير النفط جيدة على الرغم ان الشركات تقوم بأخذ النفط من الحكومة وتصدره على مسؤوليتها وتتحمل تبعات التصدير في حال حدوث المخاطر، ولكنها تخصم من البرميل من 15 دولار الى 30 دولار للبرميل “.

أكد رئيس كتلة الأساس النيابية علاء الحيدري، أن صادرات العراق من النفط عبر مضيق هرمز وصلت إلى 4 مليون و145 ألف برميل، يضاف إلى ما هو مصدر بالناقلات عبر بانياس، وأنبوب جيهان، ليصل المجموع إلى 4 مليون و700 ألف برميل يومياً، موضحاً  أن هناك شركات نقل أعلنت موافقتها على منح العراق الناقلات مقابل النفط الأسود، مبيناً أنه لا ضير في شراء ناقلات من موديل 2023 أو 2024، تتراوح حمولتها بين 2-3 مليون برميل، فيما استبعد فكرة بناء الناقلات لانشغال الشركات الصينية والكورية بأعمال محجوزة حتى عام 2030. وذكر الحيدري، أن “صادرات العراق من النفط عبر مضيق هرمز وصلت إلى 4 مليون و145 ألف برميل، وهذه الأرقام هي أرقام يوم أمس، وهذا ما يتجاوز اتفاق العراق مع أوبك، على اعتبار أن هناك حاجة في السوق العالمية للنفط، في حين وصل سعر البرميل مع الخصومات والتخفيضات إلى 75 دولاراً، ومن لا يصدق فليعلم أنني عضو بلجنة النفط والغاز للدورة الثانية، ولدي التقارير اليومية الصادرة عن شركة نفط البصرة، المسؤولة عن الإنتاج والتصدير”. وأضاف “حقول ميسان والناصرية بإنتاجهما، مع انتاج البصرة، يصل المجموع إلى 4 مليون و145 ألف برميل، أضف على ذلك 250 ألف عبر جيهان، و200 ألف إلى بانياس عبر الصهاريج، بالتالي نصل إلى 4 ملايين و700 أو 800 الف برميل، وهذا أعلى مستوى للتصدير سواء قبل الحرب أو بعدها، وأوبك سمحت للعراق بالزيادة نتيجة الحاجة الموجودة في السوق، والأزمة المالية بدأت بالانفراج وبتقنين الواردات الحكومية وخاصة النفطية فنكون قد ضمنا الرواتب وبقية الحقوق”. وأشار: “لماذا لا نلجأ لشراء الناقلات أقل موديل، مثلاً ناقلات موديل 2023 أو 2024، ليس شرطاً أن نشتري 2025، وهذه الناقلات كبيرة وتستوعب 2-3 مليون برميل نفط، وهذا اوفر للعراق، فإذا حسبنا أجور النقل التي ندفعها، نستطيع بأجور النقل لـ 5 أيام، أن نشتري ناقلة”.

هنأ رئيس الجمهورية، نزار آميدي الإيزيديين بمناسبة عيد الجماعية (جَما) ،فيما أكد صون حقوقهم وكرامتهم. وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على منصة (X)  “في عيد الجماعية (جَما)، نهنّئ أهلنا الإيزيديين ونستحضر معهم قيم الصبر والتمسك بالأرض والهوية، كما نتمنى أن يكون هذا العيد بداية لفرح طال انتظاره بعودة جميع النازحين إلى ديارهم وكشف مصير المفقودين والمختطفين وعودة الطمأنينة إلى كل بيت إيزيدي“. وأضاف: “كل عام والإيزيديون في العراق والعالم بألف خير وسلام، وسيظل العراق وطنهم الذي ينتمون إليه وتصان فيه حقوقهم وكرامتهم ويُحفظ لهم حقهم في العيش بأمان واستقرار“.على الصعيد ذاته أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن العراق، سيبقى واحة غرّاء يحتضن أبناءه. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تقدم بالتهنئة الصادقة والتبريكات لأبناء شعبنا الكريم من الإيزيديين، في العراق والمهجر بمناسبة حلول أيام عيد جمّا (عيد الجماعية)، متمنياً لهم دوام العيش الكريم في ربوع الوطن، وسط إخوانهم وأهلهم من باقي المكونات”. وأكد الزيدي، أن “وطننا العراق، سيبقى واحة غرّاء يحتضن أبناءه، ويسمو بهم وبجهودهم الخلاقة بين الأمم، مبتهلاً إلى الباري، جلّ وعلا، أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والازدهار على هذا البلد الكريم، بأهله وتاريخه العظيم”. كما أكد رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي أن الإيزيديون مكوّن أصيل وشريك راسخ في تاريخ العراق.
وقال الحلبوسي “أتقدَّم بأصدق التهاني إلى أبناء شعبنا الإيزيديين في العراق والمهجر بمناسبة حلول عيد جمّا، عيد الجماعية، متمنياً لهم عيداً يسوده السلام والاستقرار“. وأضاف أن “الإيزيديين مكوّن أصيل وشريك راسخ في تاريخ العراق وهويّته الوطنية، وما تعرَّضوا له من جرائم وإرهاب لن يزيدنا إلا تمسّكاً بواجب الدولة في إنصافهم وصون حقوقهم وحماية وجودهم وترسيخ عودتهم الآمنة والكريمة إلى مناطقهم“. وأختتم: “سيبقى العراق وطناً لجميع أبنائه، قويّاً بتنوّعه، موحّداً بإرادة شعبه“.

أعلن جهاز الأسايش في إقليم كردستان تفكيك خلايا مسلحة تابعة لتنظيم داعش، واعتقال 22 متهماً من أفراد ما وصفها بـ”ولاية كردستان”، خلال عمليات أمنية نفذت في السليمانية وحلبجة وبنجوين وخورمال وسيروان. وقال الجهاز إن المديرية العامة لعمليات الأسايش نفذت العمليات استناداً إلى معلومات استخباراتية وتحقيقات استمرت من 8 إلى 12 أيلول 2026، وبقرار من قاضي تحقيق الأسايش، وبالتنسيق مع مديرية اسايش حلبجة. وأضاف أن المعتقلين ينتمون إلى الكتيبة الخامسة التابعة لما يسمى “ولاية كردستان”، وكانوا يخططون لإعادة تنظيم صفوفهم وتلقي البيعة من أعضاء المجموعة، وزرع عبوات ناسفة وتنفيذ تفجيرات داخل محافظة حلبجة. وبحسب البيان، تضمنت المخططات أيضاً مراقبة القوات الأمنية واستهدافها بإطلاق النار خلال تدريباتها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فضلاً عن تأسيس ما وصفها التنظيم بـ”إمارة” في مناطق هورامان أو شارزور، وربط الخلايا النائمة في إقليم كردستان والعراق بعناصر التنظيم في الخارج، وجمع الأموال لشراء الأسلحة. وأشار الجهاز إلى ضبط كمية من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال العملية، شملت قاذفة آر بي جي مع 3 قذائف و5 حشوات، وقذيفة هاون، و6 قنابل يدوية، و6 بنادق كلاشنكوف مع 13 مخزناً و300 رصاصة، ومسدسين مع 100 رصاصة، إضافة إلى كاميرا مراقبة وناظور عسكري وملابس ومعدات عسكرية.

كشف مصدر عن أسماء المرشحين لتولي ست حقائب وزارية ضمن الكابينة الحكومية المرتقب عرضها أمام مجلس النواب للتصويت خلال الأسبوع المقبل، فيما لا تزال حقيبة وزارة التخطيط من دون حسم نهائي. وبحسب التسريبات فإن زيد علي حماد الدليمي مرشح لتولي وزارة الثقافة عن تحالف العزم، فيما رُشح نايف مكيف الشمري لتولي وزارة الدفاع عن تحالف الحسم. وأضاف المصدر أن ائتلاف دولة القانون رشح ياسر صخيل المالكي لتولي وزارة الداخلية، إلى جانب حيدر بهاء الحسني لحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي. وتشير المعلومات إلى ترشيح محمد عزيز التميمي لتولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن كتلة صادقون، فيما رُشح صفاء الكناني لتولي وزارة الشباب والرياضة عن تيار الحكمة. أما حقيبة التخطيط، فأكد المصدر أنها لم تُحسم حتى الآن، في ظل استمرار المشاورات السياسية بشأن المرشح الذي سيتولى الوزارة. وبحسب المصدر من المقرر عرض الأسماء المرشحة ضمن الكابينة الوزارية أمام مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل للتصويت عليها، ضمن خطوات استكمال الحقائب المتبقية في حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي. الى ذلك تعد هيكلية السلطة التنفيذية في العراق واحدة من أكثر القضايا جدلاً منذ عام 2003، حيث خضع إدارتها تاريخياً لعرف “المحاصصة الطائفية والحزبية” والتوافقية السياسية.  ورغم أن الدستور العراقي لعام 2005 لم يفرض إلزاماً قاطعاً بتعيين نواب لرئيس الوزراء، إلا أن الحكومات المتعاقبة لجأت لاستحداث هذه المناصب لضمان تمثيل الكتل النافذة وتوزيع المغانم السلطوية، فرغم إلغائها في فترات سابقة لضغط النفقات، إلا أنها سرعان ما عادت كأداة للترضية السياسية، في وقت يواجه فيه الشارع العراقي أزمات اقتصادية متراكمة وتأخيرات متكررة في تمويل الرواتب. ويؤكد النائب الأسبق وائل عبد اللطيف أن استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء يمثل حلقة مفرغة في هيكلية الدولة تُحمل الخزينة العامة أعباءً لا داعي لها في ظل الظروف الراهنة، موضحاً أن إدارة الملفات الحكومية لا تحتاج إلى وسيط بين رئيس الوزراء ووزرائه، بل تتطلب تفعيل الأدوات الرقابية وضمان استقلالية القرار التنفيذي بعيداً عن الضغوط الحزبية والمكتسبات الفئوية. وأشار عبد اللطيف إلى أن التوجه نحو منح هذه المناصب يرافقه حتماً استنزاف واسع للمال العام، يشمل تعيين أعداد كبيرة من الموظفين وعناصر الحماية الأمنية، وتخصيص نثريات مالية ضخمة وعجلات خاصة، فضلاً عن توفير مقرات حكومية مستقلة لكل نائب، وصولاً إلى حصول أصحاب هذه المناصب على امتيازات مالية وعينية فارهة، مثل قطع الأراضي والمكافآت، حتى بعد انتهاء خدمتهم على غرار المسؤولين السابقين. من جانبه، يدعم المحلل السياسي علي الطويل هذا الطرح بالـتأكيد على أن ذهاب الكتل السياسية نحو استحداث هذه المناصب يعكس هيمنة العقلية الحزبية التي تبحث عن تحقيق المكاسب والمغانم الضيقة، دون الاكتراث بالأزمات والمشاكل التي يعصف بها البلد. 
وأضاف الطويل أن الكتل السياسية ما زالت تنظر للمواطن كرقْم انتخابي ليس إلا، في وقت يحتاج فيه العراق إلى عقول استراتيجية قادرة على انتشاله من واقعه الصعب، وإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد لتخليصه من أزمته المالية التي تسببت مؤخراً في تأخير صرف رواتب الموظفين، مستنتجاً أن مسألة استحداث المناصب الجديدة تستهدف كسب رضا أطراف معينة وتحقيق توازنات سياسية على حساب مصلحة المواطن والخدمات الأساسية التي باتت تُعامل كمسألة ثانوية، مما يفسر حالة السخط والنقمة الجماهيرية السائدة ضد هذه التعيينات.

 أعلن وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار بدء مفاوضات اتفاقية إطارية للتعاون في النفط والغاز.
وذكر بيان لوزارة النفط أن “وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، ترأس وفد العراق في الاجتماع الموسع لبدء المفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية مع تركيا الخاصة بالتعاون في مجالات النفط والغاز، الذي عقد في انقرة، فيما ترأس الجانب التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية، “ألب أرسلان بيرقدار“. وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش خريطة الطريق المقترحة لتعزيز التعاون الثنائي في تطوير البنى التحتية لقطاعي النفط والغاز، وصناعة البتروكيماويات، وتجارة النفط والغاز والطاقة، إلى جانب بحث سبل تطوير أطر العمل والتنسيق المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين“. وأكد البيان، أن “الاجتماع الافتتاحي يهدف لانطلاق المفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية بين جمهورية العراق والجمهورية التركية، ووضع أسس للتعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة في قطاعات “النفط والغاز والطاقة“. الى ذلك أكد وزير النفط باسم محمد خضير السعي بالتنسيق مع الحكومة إلى توفير التخصيصات المالية اللازمة لشراء ناقلات نفطية لصالح شركة ناقلات النفط العراقية، لدعم التصدير وتعظيم الإيرادات المالية.  وقال إن “الوزارة تسعى، بالتنسيق مع الحكومة، إلى توفير التخصيصات المالية اللازمة لشراء ناقلات نفطية لصالح شركة ناقلات النفط العراقية، بما يسهم في تطوير الشركة وتمكينها من تنفيذ عمليات نقل النفط الخام”.

بعث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي برسالة تهنئة إلى رئيس مجلس وزراء علي الزيدي، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق. وأشار الرئيس الأوكراني في رسالته، إلى العلاقات التاريخية العريقة والتعاون الممتد لسنوات طويلة بين البلدين، مؤكداً حرص أوكرانيا على الحفاظ على هذا الأساس المتين ودفع عجلة التعاون الأوكراني العراقي. وأكد الرئيس الأوكراني قائلاً: “أعتزم تكثيف حوارنا الثنائي وإثرائه بنتائج ملموسة وعملية تصب في مصلحة دولتينا وشعبينا“. وتمنى زيلينسكي لرئيس وزراء العراق موفور الصحة والتوفيق في مهامه، كما تمنى للشعب العراقي الصديق السلام والاستقرار والازدهار.

تلقى رئيس الجمهورية، نزار آميدي التهاني والتبريكات من رؤساء وقادة وملوك الدول، بمناسبة العيد الوطني. وذكرت الدائرة الاعلامية لرئاسة الجمهورية أن “رئيس الجمهورية نزار آميدي تلقّى برقية تهنئة من ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تشارلز الثالث، بمناسبة اليوم الوطني العراقي“. وأعرب الملك تشارلز الثالث في برقيته، عن “خالص تهانيه وأطيب تمنياته إلى الشعب العراقي”، متمنياً “دوام السلام والازدهار والرفاه“. وأشار ملك المملكة المتحدة إلى أن “هذه المناسبة تمثل فرصة للتأكيد على عمق الصداقة القائمة بين البلدين”، معرباً عن “تقديره لقوة العلاقات الثنائية والتزامه بمواصلة العمل لتعزيز التعاون بين العراق والمملكة المتحدة والارتقاء به إلى آفاق أرحب خلال السنوات المقبلة“. وأكد الملك تطلعه إلى “استمرار التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة، ولا سيما ما يتعلق بالمناخ والحفاظ على البيئة والعمل معاً من أجل إيجاد حلول فعالة ومستدامة لهذه التحديات“. وفي بيان منفصل، اشارت الى ان “رئيس الجمهورية نزار آميدي تلقى ايضاً رسالة تهنئة من إمبراطور اليابان ناروهيتو، بمناسبة العيد الوطني“. وأعرب إمبراطور اليابان، في رسالته، عن “أطيب تمنياته للرئيس بالتوفيق والسداد، وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار”، مؤكداً “أهمية تطوير العلاقات بين العراق واليابان، ومواصلة التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين“. واشارت في بيان اخر، أن “رئيس الجمهورية نزار آميدي، تلقى رسالة تهنئة من الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد، بمناسبة العيد الوطني”. وأعرب الملك، في رسالته، عن “أطيب تهانيه وتمنياته إلى الرئيس بموفور الصحة والسعادة، وللشعب العراقي بالمزيد من التقدم والازدهار”. وأكد ملك السويد “أهمية توطيد العلاقات التي تجمع جمهورية العراق ومملكة السويد”، متمنياً “استمرار تطورها بما يعزز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين”.

يدرس الإطار التنسيقي  مقترحاً لتحويل تحالفه السياسي من ائتلاف فضفاض إلى قيادة سياسية دائمة، لها رأي مباشر في قرارات الحكومة، عبر تشكيل “مجلس قيادة الدولة” الذي طرحه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي في آب الماضي.

وبحسب تقرير لموقع “أمواج ميديا” البريطاني فإن المقترح يتضمن تولي “مجلس قيادة الدولة” مهمة متابعة عمل الحكومة من خلال لجان متخصصة تابعة للإطار، على أن يكون هيئة داخلية منفصلة عن ائتلاف إدارة الدولة الأوسع، الذي يضم قوى شيعية وكوردية وسنية داعمة للحكومة. ورغم عدم وجود أساس دستوري واضح للمجلس المقترح، إلا أن مصدراً سياسيا قريبا من الإطار قال إن “المجلس يمكن أن يتحول تدريجياً إلى مرجعية للقرارات الرئيسية في بغداد”، وفق التقرير. ونقل التقرير البريطاني، عن محللين عراقيين رؤيتهم بشأن المقترح، حيث قالوا إنه يمثل “محاولة محتملة لتقييد هامش رئيس الوزراء علي الزيدي، خصوصاً بعد حملته لمكافحة الفساد ودعوته إلى حصر السلاح بيد الدولة”، وهما خطوتان أثارتا قلق أطراف من قيادات الإطار. وبموجب هذا التصور، رأى التقرير أن دور رئيس الوزراء قد يتحول من صانع للسياسات إلى منفذ لقرارات تُتخذ داخل الإطار، فيما يتجاوز أثر المجلس المقترح شخص الزيدي إلى إعادة تنظيم موازين القوة داخل التحالف الشيعي نفسه.في هذا الصدد، رأى رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن التحالف الشيعي يواجه أزمة لا يعترف بها، في ظل تنافس بين أجيال ومصالح مختلفة داخله، فيما قد يوفر المجلس المقترح إطاراً لتسوية هذه الخلافات وإبقاء زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر خارج السلطة، وضبط موقع القوى الجديدة داخل التحالف. في حين نبه الشمري إلى أن الإطار لا ينظر إلى نفسه باعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء فحسب، بل باعتباره الحكومة فعلياً، وهو ما ينسجم مع موقف سابق لرئيس منظمة بدر هادي العامري بشأن ضرورة أن تكون القرارات الكبرى المتعلقة بنزع سلاح الفصائل قراراً جماعياً للتحالف الحاكم، وليس قراراً للزيدي وحكومته وحدهما. ولفت التقرير، إلى أن هامش الزيدي بدا محدوداً منذ اختياره رئيساً للوزراء، رغم أن اختياره في نيسان الماضي جاء كحل وسط بعد الخلاف بين ترشيحي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، فيما وفرت له الموافقة الأميركية والغطاء القضائي مساحة للحركة عند توليه المنصب في أيار. لكن حملته لمكافحة الفساد، التي أطلقها أواخر حزيران تحت اسم “صولة الفجر”، واجهت بحسب التقرير البريطاني، اعتراضاً من أطراف داخل الإطار، فيما قال الشابندر إن الزيدي “لديه خصوم أكثر من الحلفاء” داخل التحالف. وبدا هامش المناورة أضيق في ملف السلاح؛ فبعد إعلان الزيدي في 14 تموز أن أي حزب لن يُسمح له بحمل السلاح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول أفادت تقارير في 25 آب بأن لجنة ثلاثية تضم المالكي والسوداني والعامري تتفاوض مع الفصائل بشأن أسلحتها. وفي 21 أيلول طرح الزيدي، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، وقفاً للهجمات التي تشنها الفصائل لمدة 90 يوماً اعتباراً من 30 أيلول يعقبه تسليم السلاح على أن ينتهي في 30 حزيران 2027، بما يمدد المهلة التي حددها سابقاً تسعة أشهر. وطبقاً لهذه المجريات، ختم تقرير “أمواج ميديا”، بالإشارة إلى أن ردود الفعل على حملة مكافحة الفساد وتراجع الجدول الزمني لنزع السلاح يعكسان حدود القوة التي يملكها الزيدي، فيما سيؤدي إنشاء “مجلس قيادة الدولة” لمتابعة الحكومة عبر لجان الإطار إلى تحويل هذه الحدود إلى آلية سياسية دائمة.