كشفت اللجنة القانونيَّة في مجلس النوّاب عن تحرُّكٍ تشريعيٍّ يهدف إلى إعادة النظر في قانون التقاعد الموحَّد، ضمن حزمةٍ أوسع من مشاريع ومقترحات القوانين التي تعمل اللجنة على إنجازها خلال المرحلة الحاليَّة.وأوضح عضو اللجنة، النائب محمد جاسم الخفاجي، أنَّ من بين أبرز هذه القوانين، قانون الخدمة والتقاعد العامّ وتعديله، إذ يتجه النقاش البرلمانيُّ إلى إعادة السنِّ التقاعديَّة إلى (63) عاماً، إلى جانب تضمين معالجاتٍ خاصَّةٍ بأصحاب الخبرات والكفاءات داخل مؤسَّسات الدولة، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الإداريَّة والفنيَّة لأطول مدَّةٍ ممكنةٍ.وبيَّن أنَّ التفاصيل النهائيَّة للتعديل ستتّضح بعد القراءة الأولى لمشروع القانون داخل مجلس النوّاب، مشيراً إلى أنَّ حسم الصيغة النهائيَّة سيعتمد على الوقت المتاح والتخصيصات الماليَّة المتوفرة لدى الحكومة، فضلاً عن التوافقات النيابيَّة بشأن بنود التعديل.

من جانبه، أوضح عضو اللجنة، ثائر الكعبي، أنَّ هناك عدداً من المقترحات المقدَّمة من النوّاب بشأن تعديل قانون التقاعد العامّ وإعادة السنِّ التقاعديَّة إلى (63) عاماً، مؤكّداً أنَّ هذه المقترحات ما زالتْ قيد الدراسة والنقاش داخل اللجنة.وأشار الكعبي إلى أنَّ التعديل المقترح يتضمَّن جانبين أساسيين، الأول يتعلّق بالموظف نفسه، إذ إنَّ بعض الموظفين تمَّ تعيينهم في مراحل متأخّرةٍ من حياتهم الوظيفيّة، ما يجعل تمديد الخدمة لثلاث سنواتٍ إضافيَّةٍ عاملاً مساعداً لهم لإكمال متطلبات التقاعد أو الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.أمّا الجانب الثاني، بحسب الكعبي، فيتعلّق بالمخاوف من تأثير رفع سنِّ التقاعد في فرص تعيين الشباب، ما يتطلب تحقيق توازنٍ بين حقوق الموظفين الحاليين وفتح المجال أمام الخرّيجين الجدد لدخول سوق العمل.

أعلنت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي عثور اللواء 57 في قيادة عمليات الأنبار على مجموعة أنفاق تضم مواد متفجرة وعبوات ناسفة في صحراء المحافظة.وذكرت المديرية أن “العملية جاءت ضمن الجهود الأمنية المستمرة التي تنفذها قيادة العمليات لتعقب أوكار العناصر الإرهابية وتأمين المناطق الصحراوية، حيث باشرت القوات بالتعامل مع الموقع وهدم الأنفاق وفق الإجراءات الأصولية”.وأضاف البيان، أن “هندسة الفرقة السابعة في الجيش العراقي تولت هدم الأنفاق ومعالجة العبوات الناسفة وتأمين المنطقة بالكامل”، مبيناً أن “العملية جاءت في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة ومنع أي تهديدات محتملة”.

أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن ديفيد بترايوس لا يشغل أي منصب رسمي ضمن البعثة الأميركية في العراق، وذلك في تعليق على الجدل المثار بشأن زيارته إلى بغداد بعد الحديث عن تكليفه بمهام خاصة أو مبعوثاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.وقال متحدث باسم الوزارة إن “ديفيد بترايوس مواطن عادي ولا يشغل أي منصب رسمي في البعثة الأميركية في العراق”.وأجرى المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية الجنرال ديفيد بترايوس، زيارة للعاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة الماضي، عقد خلالها لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين العراقيين، من دون الكشف عن طبيعة الزيارة أو الصفة التي يحملها في مهمته بالعراق.وتناولت تقارير صحفية أن زيارة الجنرال، الذي تولى مهام عديدة في الجيش الأميركي إبان احتلال العراق، جاءت بالتزامن مع ما وصفته “ضغوط أميركية” على الحكومة بملف الفصائل المسلحة الحليفة لإيران.

أفاد مصدر باكستاني بأن إسلام آباد أرسلت مقترحاً إيرانياً معدلاً يهدف إلى إنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة، في وقت لا تزال فيه المحادثات بين الجانبين متعثرة.ونقلت مصادر أن “وتيرة التفاوض بين واشنطن وطهران تشهد استمراراً في تبادل التعديلات على الشروط، ما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين”.وقال المصدر، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه الخلافات ستستغرق وقتاً لرأبها: “ليس لدينا الكثير من الوقت”، في إشارة إلى استعجال التوصل إلى اتفاق.وفي السياق ذاته، أوضح أن واشنطن وطهران “يواصلان تغيير شروطهما” خلال المفاوضات الجارية، ما يعيق تحقيق تقدم ملموس حتى الآن.من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن “طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب، في ظل استمرار الاتصالات السياسية بين الأطراف المعنية”.من جانبها نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن مصدر قريب من فريق المفاوضات بأن إيران سلمت أحدث نصوصها المكون من 14 بندا عبر وسيط باكستاني، وأن الوسيط الباكستاني سيسلمه إلى واشنطن.وأشار المصدر إلى أن الأمريكيين كانوا قد أرسلوا مؤخرا ردا على النص الإيراني السابق الذي تضمن 14 بندا أيضا. ومن جانبها، أعادت إيران تقديم نصها بعد إجراء تعديلات عليه، وفقا للإجراء المتبع في الأسابيع الأخيرة لتبادل الرسائل، عبر الوسيط الباكستاني.وحسب المصدر، فإن النص الإيراني الجديد الذي لا يزال يتكون من 14 بندا، يركز على موضوع مفاوضات إنهاء الحرب وإجراءات بناء الثقة من قبل الجانب الأمريكي.

شهدت العاصمة بغداد تظاهرات كبيرة للمطالبة بالتعيينات، فيما ادى ذلك إلى توقف حركة السير في بعض الشوارع الرئيسية.وقال مصدر مطلع ان “اعداد كبيرة من المواطنين خرجوا في تظاهرة كبيرة من الخريجين القدامى الكبرى في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بحقوقهم المشروعة في التعيين والإنصاف، وتوجيه رسالة مناشدة عاجلة إلى الجهات الحكومية والبرلمانية المعنية”.واضاف ان “ذلك ادى الى ارباك حركة السير في الشوارع الرئيسية القريبة بالمنطقة، وهناك شبه توقف في بعض الشوارع”.إلى ذلك اعتبر النائب السابق في البرلمان العراقي والقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي تضمين موازنة عام 2026 تحويل العقود إلى الملاك الدائم أو إعادة المفسوخة عقودهم ليس سوى “إعلام ديماغوجي” بعيد عن المنطق.وكتب شنكالي في تدوينة على منصة “إكس” “كل ما يقال عن تضمين تحويل العقود إلى الملاك الدائم أو تحويل عقود الرعاية الاجتماعية إلى الوزارات أو إعادة المفسوخة عقودهم في الأجهزة الأمنية في موازنة عام 2026 ومن أي جهة كانت هو ليس سوى إعلام ديماغوجي (أي توظيف وسائل الإعلام لخداع الجماهير واستمالة عواطفهم) بعيد عن المنطق”.وعلل ذلك بالقول “لأن الواقع الاقتصادي والمالي لا يمكنه قبول أي زيادة في نفقات الرواتب وأجور القطاع العام مطلقاً، علماً أن الحكومة غير قادرة على تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية 2023، 2024، 2025 وسيضاف لهم خريجي هذه السنة أيضاً”.وشدد شنكالي على ضرورة أن تخلق الحكومة فرص عمل في القطاع الخاص وليس العام.على صعيد اخر عزت وزارة الكهرباء تراجع ساعات التجهيز في بغداد وعدد من المحافظات، إلى تعارضات عدة وأعطال فنية تطال الشبكة، إضافة إلى محدودية الغاز المحلي والمستورد.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد موسى العبادي إن “بعض التجاوزات والربط العشوائي غير النظامي الحاصل بشكل متكرر، يؤثر سلباً في كفاءة شبكات التوزيع ويسهم بعدم عدالة التوزيع، وبالتالي يعد أحد العوامل الموثرةً في تناقص ساعات تجهيز الطاقة الواصلة”. وأضاف أن “الوزارة تعمل على تأهيل الشبكات والمحولات الكهربائية التي تشهد أعطالاً فنية متكررة، من أجل إعادة التجهيز بشكل طبيعي، اضافة إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي للمحولات في المناطق التي تشهد عدم استقرار بتجهيز التيار”.  وأشار في السياق ذاته، إلى “اطلاق حملة مكثفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تهدف إلى معالجة الأحمال العشوائية، إضافة إلى الربط غير القانوني الحاصل في مناطق عدة من عموم البلاد، بغية الحد من التجاوزات الحاصلة والمتكررة على شبكات التوزيع في المناطق”. ونوه المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، بأن “الوزارة تزيل التجاوزات باعتماد حملات دورية، لاسيما مع حلول الموسم الصيفي، فضلاً عن توجيه عقوبات قانونية وانذارات بحق المتجاوزين وإزالة المخالفات مع حث المواطنين على تنصيب المقاييس الذكية بالمناطق التي تشهد مخالفات متكررة لتعزيز دقة احتساب الاستهلاك وتقليل نسب الضائعات في الشبكة”.

كشفت عضوة ائتلاف دولة القانون آلاء الياسري عن وجود خيارين أمام الائتلاف بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة، لوجود محاولات لعرقلة ترشيح وزرائه.وقالت الياسري إن “دولة القانون لديه خياران لا ثالث لهما في المرحلة الحالية، الأول هو التمثيل الحكومي والمضي في ترشيح الوزراء التابعين للائتلاف واستكمال الكابينة الوزارية”.وأضافت، أن “الخيار الثاني هو الذهاب نحو خيار المعارضة السياسية، في حال استمرار بعض الكتل بعرقلة ترشيح وزراء دولة القانون”، مبينة أن “تلك الكتل تمارس محاولات للي الأذرع، مما يؤثر سلباً على تنفيذ البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء الجديد علي الزيدي”. وفي وقت سابق, اتهم عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي، رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي بقيادة مخطط مدعوم دولياً يستهدف المكون الشيعي عبر إثارة الانقسامات والخلافات داخل بيت الإطار التنسيقي.

كشفت بيانات مالية حديثة صادرة عن البنك المركزي العراقي عن تراجع ملحوظ في احتياطيات البلاد من العملة الصعبة، وسط تحذيرات رسمية وأكاديمية من استمرار تدني الإيرادات النفطية جراء الاضطرابات الأمنية التي تشهدها سلاسل إمدادات الطاقة في المنطقة.ووفقاً للمؤشرات المالية الرسمية للبنك المركزي وقارنتها ببيانات الأسبوع الماضي، فقد واصل صافي الأصول الأجنبية للبنك مساره التنازلي؛ إذ انخفض من 125 تريليوناً و614 مليار دينار في 23 نيسان/ أبريل الماضي، ليصل إلى 123 تريليوناً و269 مليار دينار (نحو 93.3 مليار دولار) بنهاية الشهر ذاته.وتُشير المقارنة الرقمية للبيانات إلى أن الاحتياطي الأجنبي العراقي سجل تراجعاً حاداً بمقدار تريليونين و 345 مليار دينار عراقي خلال أسبوع واحد فقط، بالتزامن مع هبوط الاحتياطيات الرسمية الأخرى إلى 122 تريليوناً و780 مليار دينار.وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مواصلة الاحتياطي الأجنبي مساره التنازلي يعود إلى تدني الإيرادات النفطية.يأتي هذا بالتزامن مع التحذير الذي أطلقه وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، أمس السبت والذي أشار فيه إلى أن استمرار الاضطرابات في المنطقة ينعكس خطراً على انسيابية سلاسل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.وأوضح خضير في مؤتمر صحفي، أن “العراق كان يصدر ما معدله 93 مليون برميل من النفط الخام شهرياً قبل اشتعال الصراع بالمنطقة”، مؤكداً أن “الوزارة لم تتمكن من تصدير سوى 10 ملايين برميل فقط من الخام خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي جراء التوترات الراهنة”.

 ثمّن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي المواقف الوطنية لزعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، فيما عبّر عن أهمية وفاعلية التيار الوطني الشيعي في الواقعين السياسي والاجتماعي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن “رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، تلقى اتصالاً هاتفياً من زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، هنَّأه فيه بنيل حكومته الثقة في مجلس النواب”.وبحث الاتصال، بحسب البيان، “الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على حفظ السيادة والاستقرار، وتحسين الواقع الخدمي، وتعزيز إجراءات الإصلاح ومحاربة الفساد، للمحافظة على مقدرات البلد وتأمين العيش الكريم للشعب العراقي وحفظ حقوقه”.وكان السيد الصدر قد اشاد بـ”جهود السيد الزيدي وروح الهمّة والعزم والإصرار التي يتمتع بها بعد تسلمه مهامه الرسمية”.وثمّن رئيس الوزراء، خلال الاتصال، “المواقف الوطنية للسيد الصدر، وعبّر عن أهمية وفاعلية التيار الوطني الشيعي في الواقع السياسي والاجتماعي”. وحث السيد الصدر رئيس الوزراء “الحفاظ على سيادة البلد وتحسين الواقع الخدمي”، بعد أن رأى منه الهمّة والعزم والإصرار لتحسين الواقع العراقي.كما دعا السيد الصدر رئيس الوزراء الى “الوقوف بحزم لمحاربة الفساد، والحفاظ على مقدرات البلد وتأمين العيش الكريم للشعب العراقي كتقديم الخدمات وتلبية احتياجاته وحفظ حقوقه”.

 أعلن النائب عن كتلة قوى الدولة أحمد الساعدي من أمام مبنى وزارة المالية، حل مشكلة إطلاق رواتب الطلبة الأوائل المعينين على الملاك الدائم، والتي استمرت لمدة 9 أشهروقال الساعدي في مقطع فيديو، إن: “الأزمة التي عانى منها الموظفون من الطلبة الأوائل طيلة الأشهر الماضية جرى تفكيكها وإنهاؤها بالكامل خلال 10 دقائق فقط، عقب اللقاء بوزير المالية والخبير المالي فالح الساري في أول يوم لمباشرته المهام الرسمية في الوزارة”.وأضاف، أن “الوزير وجه بشكل فوري بإنهاء الإجراءات المتعلقة بملف الرواتب وإطلاقها للمستحقين من المعينين الجدد، لافتاً إلى أن هذا التحرك السريع ينهي معاناة استمرت لأشهر طويلة بسبب التعقيدات الإدارية السابقة”.

بدأت قوى سياسية حراكاً جديداً لإعادة ترتيب مواقعها داخل البرلمان، بعد اعتراضاتها بشأن آلية إدارة جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي التي جرت  الخميس الماضي  في مشهد يعكس اتساع الكتل المعترضة على توزيع الحقائب الوزارية والتوازنات في الحكومة الجديدة.وجاءت أولى مؤشرات هذا الحراك، مع إعلان كتلة “العقد الوطني” وحركة “سومريون” بالاشتراك مع نواب آخرين انسحابهم من كتلة “الإعمار والتنمية” التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، وعزت القوى المنسحبة، في بيان رسمي صدر أمس الجمعة، قرارها إلى ما وصفته بـ”التفاف واضح” على الاتفاقات السياسية والتنظيمية التي جرت خلال جلسة البرلمان الأخيرة، فضلاً عما أسمته بـ”الإخلال بالعهود والمواثيق المتفق عليها”، واعتماد أساليب “الإقصاء والتهميش”.واتهمت الكتل المنسحبة، رئاسة كتلة الإعمار والتنمية، بـ”إدارة الملفات السياسية خلال الجلسة بعقلية تصفية الحسابات الشخصية، وتغليب المصالح الفردية على المصلحة الوطنية العليا”، مشيرة إلى أنها “بدأت العمل مع مجموعة من النواب الوطنيين لتأسيس تكتل برلماني جديد، سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً، وأن التكتل المرتقب سيعتمد مشروعاً إصلاحياً يرفض مبدأ المحاصصة والمساومات على حساب حقوق المواطنين، ويهدف إلى بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون”.يأتي هذا التطور بعد جلسة برلمانية منح خلالها البرلمان الثقة لحكومة الزيدي وبرنامجها الوزاري، حيث تم التصويت على 14 وزيراً فقط، من أصل 23، نتيجة الخلافات السياسية على الأسماء والحصص. الى ذلك كشف مصدر سياسي رفيع عن تحرك ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، لدراسة عدد من أسماء القيادات الأمنية والعسكرية لاختيار أحدها مرشحاً ثانياً لتولي وزارة الداخلية إلى جانب قاسم عطا، فيما أشار إلى استكمال إجراءات إعلان التحالف الجديد تحت مسمى “تحالف الأقوياء” بزعامة المالكي. وأضاف أن “الأمر ذاته ينطبق على مرشحي عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي”، مبيناً أن “رئيس الوزراء علي الزيدي قد يسعى إلى طمأنة الجانب الأميركي والحصول على موافقة مبدئية بشأن بعض الأسماء، ضمن هامش لمراقبة الأداء يمتد لستة أشهر، بما يتيح للعصائب الحصول على حصتها الوزارية وتسمية مرشحيها، بما في ذلك منصب نائب رئيس الوزراء، الذي قد يذهب إلى ليث الخزعلي”.وفي السياق، أكد السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، أبو ميثاق المساري أن “القوى المنسحبة من ائتلاف الإعمار والتنمية، والملتحقة بالمالكي، ستشكل تحالفاً جديداً تحت مسمى (تحالف الأقوياء)، والذي سيُعلن عنه بعد استكمال التفاهمات بين قياداته”.وأشار إلى أن “تلك القوى تجري حالياً اتصالات ولقاءات مع قوى ونواب آخرين بقصد كسبهم إلى صفها، لتكوين كتلة بعدد مقاعد مؤثرة في البرلمان”.من جهتها، اتهمت النائبة عن ائتلاف “دولة القانون”، ابتسام الهلالي، كتلتي السوداني والحلبوسي بـ”التواطؤ” مع قوى سياسية أخرى لتعطيل حسم ترشيح حقيبتي الداخلية والتعليم العالي (حصة دولة القانون).وقالت الهلالي إن “التفاهمات والاتفاقات الجانبية بين تحالف الحلبوسي والسوداني وبعض الأطراف السياسية تقف وراء عرقلة وتأخير تسمية وزيري الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن، وإن هذا التعطيل المتعمد لإكمال الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي يربك الملفين الأمني والأكاديمي في البلاد”، مشيرة إلى أن “إبقاء هاتين الوزارتين السياديتين مداراً للمساومات السياسية يؤثر سلباً على استقرار أداء مؤسسات الدولة”. وقال الأكاديمي المختص في الشأن السياسي، سالم البياتي، إن ما يجري حالياً من حراك ليس أمراً مستغرباً، مبيناً  أنه “بعد كل تشكيل حكومة تعمل القوى الخاسرة أو التي تعتقد أنها لم تحصل على حقها، على إعادة تنظيم صفوفها والبحث عن أدوات جديدة لتقليل تأثير خسارتها داخل السلطة التنفيذية”.وشدد أن “تلك القوى تحاول تشكيل تكتل برلماني ضاغط داخل البرلمان بهدف الحفاظ على حضورها السياسي والتفاوضي”، مشيراً إلى أن “التحركات لا تعني بالضرورة انتقال تلك القوى إلى المعارضة بقدر ما تعكس محاولة لإعادة التوازن داخل المعادلة الحاكمة، وأن كل ذلك يعتمد على حجمها البرلماني”.